المطلب الأوّل : في نبذة من مباحث الألفاظ . وقد تعرّض فيه إلى الحقيقة والمجاز والمنقول اللغوي والعرفي والشرعي ضمن أصول ثلاثة . ( 1 ) : في الحقيقة الشرعية ، وقد انتهى فيه إلى عدم ثبوت الحقيقة الشرعية . ( 2 ) : ذهب فيه إلى وقوع الاشتراك في لغة العرب وإلى جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى مطلقا ، أي سواء في النفي والإثبات أوفي الإفراد والتثنية والجمع . لكنّه في المفرد مجاز وفي غير المفرد حقيقة . ( 3 ) : جوّز استعمال اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي والمجازي معا بعد التجريد عن قيد الوحدة . المطلب الثاني : في الأوامر والنواهي ، وجعله في بحثين . البحث الأوّل : في الأوامر ، وجعله في ( 12 ) أصلا . ( 1 ) : صيغة « إفعل » وما في معناها حقيقة في الوجوب فقط بحسب اللغة على الأقوى وفاقا لجمهور الأصوليين . فائدة مهمّة : إنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شايعا في